الاعتبارات القانونية والفنية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها
المقدمة:
لا تقتصر صياغة العقود على الجوانب الشكلية مثل ضبط المصطلحات بدقة، وتنقيح العبارات، ومراعاة الجانب اللغوي، وتصنيف الأحكام، وترتيبها بطريقة تضمن دقة العقد وجودة صياغته وتناسق محتواه فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراجعة كافة بنود العقد والإجراءات التي تسبق صياغته، وكل ما يعد جزءاً لا يتجزأ منه، بهدف التأكد من مدى توافقه مع أحكام القانون السارية. تتم هذه المراجعة بهدف استبعاد أي مخالفة قانونية قد تطرأ على العقد أو على أحد بنوده، وذلك لتفادي الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤثر سلباً على صحة العقد من الناحية القانونية أو على مدى إمكانية تنفيذه. ومن هذا المنطلق، تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتمكين المشاركين من فهم تلك الجوانب القانونية والفنية التي تحكم صياغة العقود وتنفيذها بكفاءة.
الفئات المستهدفة:
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات المختلفة.
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية، وكذلك في الشركات الحكومية والخاصة.
- المدراء والمسؤولون في الإدارات والدوائر القانونية، وإدارات العقود، وفرق تنفيذ العقود في مختلف الجهات.
- المختصون في تقديم النصح والمشورة القانونية للجهات الإدارية والمؤسسات الخاصة.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم في المؤسسات، الوزارات، والمصالح الحكومية.
- القانونيون العاملون في إدارات التشريع والعقود في وزارات العدل والجهات الأخرى ذات الصلة.
- المختصون القانونيون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- العاملون في وزارات الشؤون القانونية.
- المحامون والقانونيون المتخصصون في مجال العقود بكافة أنواعها.
- كل من يرى في نفسه الحاجة إلى تطوير مهاراته القانونية والفنية في مجال صياغة العقود ويرغب في تعزيز خبراته.
الأهداف التدريبية:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون قادرين على:
- صياغة النصوص العقدية من الناحية القانونية بدقة واحترافية.
- فهم المبادئ الأساسية للصياغة القانونية والأهداف التي يسعى إليها الصياغ القانوني.
- القدرة على التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية بطريقة صحيحة ومتقنة.
- التعرف على أنواع البنود العقدية المختلفة وكيفية صياغتها بالشكل الأمثل.
- إتقان الصياغة الفنية لشروط العقود بما يحقق وضوحها وفاعليتها.
- التعرف على أشهر الصيغ القانونية المستخدمة في اللغة العربية الخاصة بالعقود.
- اكتساب مهارات الصياغة العقدية بشكل عام.
الكفاءات المستهدفة:
- المهارات الفنية الخاصة بتركيب الجمل التشريعية والقانونية.
- القدرة على تركيب الجملة القانونية من حيث الفاعل، الفعل، والموضوع.
- الإلمام بالتركيب النموذجي للعقود بما يشمل الديباجة وأهميتها.
- معرفة أنواع البنود والشروط العقدية وكيفية التعامل معها.
- التعرف على أشهر الألفاظ القانونية في اللغة العربية التي تستخدم في الصياغة.
- المشاركة في ورش عمل تطبيقية لتطوير مهارات الصياغة.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى: المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية
- التعرف على تركيب الجملة القانونية من حيث الفرض أو الحالة، والحكم القانوني.
- دراسة الفاعل القانوني (legal subject) وأنواعه.
- التعرف على الفعل القانوني (legal action) ودوره في تركيب النصوص القانونية.
- تصنيف الفاعل القانوني ودوره في صياغة النصوص.
الوحدة الثانية: التركيب النموذجي للعقود
- دراسة الديباجة وأهميتها في العقود.
- التعرف على أنواع البنود والشروط العقدية المختلفة.
- تحليل مضمون العقد وأجزائه الأساسية.
- التعامل مع المرفقات والملاحق المرتبطة بالعقد.
- تعريف المصطلحات المستخدمة في العقود لضمان وضوحها وفهمها.
الوحدة الثالثة: أشهر الألفاظ القانونية في اللغة
- دراسة الصيغ الآمرة المستخدمة في العقود.
- التعرف على صيغ الإباحة وتخويل السلطة التقديرية.
- شرح صيغ الحظر وطرق إبطال السلطة التقديرية.
- دراسة صيغ منح الحق وإبطاله، وصيغ تخويل الاختصاص.
- التعرف على صيغ الشرط والاشتراط وأهميتها في العقود.
الوحدة الرابعة: ورش العمل
- تطبيقات عملية على اختيار الألفاظ القانونية المناسبة في العقود.
- تدريبات على التركيب العقدي وكيفية صياغة النصوص بما يتفق مع المتطلبات القانونية والفنية.
- استخدام العقود النمطية في التدريب لتعزيز مهارات المشاركين في الصياغة.